«در» صداوسيماي سرافراز همچنان بر «پاشنه»

به عبارت ديگر در حالي كه در پرونده هاي قبلي به صراحت از عناوين "دولت سازندگي" و "دولت اصلاحات" ياد شد، براي تخلف تاريخي و شگفت انگيز 3 هزار ميليارد توماني به عنوان "دولت قبلي" ياد شد.

 با وجود تغيير رييس سازمان صدا و سيما و نيز تغييرات جزيي در برخي رويكردهاي اين سازمان، ظاهرا «در» بخش هاي خبري صداوسيما همچنان بر «پاشنه» گذشته مي چرخد.

به گزارش نوانديش، يكي از نمونه هاي اين ادعا، گزارش دیروز بخش خبري پيك بامدادي راديو به بهانه برگزاري همايش ملي مبارزه با فساد با مشاركت سه قوه بود. گزارشي كه از يك بخش خبري ديگر صدا نيز پخش شد.

در اين گزارش با اشاره به برخي از مفاسد گفته شد : «...از فساد 123 ميلياردي در "دولت سازندگي" تا ماجراي شهرام جزايري در "دولت اصلاحات" و پرونده 3 هزار ميلياردي در "دولت قبلي"...!»

به عبارت ديگر در حالي كه در پرونده هاي قبلي به صراحت از عناوين "دولت سازندگي" و "دولت اصلاحات" ياد شد، براي تخلف تاريخي و شگفت انگيز 3 هزار ميليارد توماني به عنوان "دولت قبلي" ياد شد. دولتي كه صداوسيما و اصولگرايان تا 1 سال پيش از پايان كار آن، به صراحت آن را "دولت اصولگرايي" و خود دولتمردان وقت آن را "دولت عدالت محور" مي خواندند.

نكته مهم ديگر اين گزارش، قرار دادن ادعاي رانت 650 ميليون يورويي -كه مراجع ذيربط وجود تخلف و شبهه در آن را رد كرده بودند- در كنار پرونده 3 هزار ميليارد توماني بود. و بد تر از آن و در حالي كه مقامات بانكي و اقتصادي از كشف يك فساد بزرگ 12 هزار ميلياردي كه از سال 1385 تا 1391 و در دوران دولت عدالت محور رخ داده بود، اين گزارش، اين تخلف را پس از موضوع ادعايي رانت 650 ميليون يورويي و به طور غير مستقيم منتسب به دولت يازدهم دانست: «...از فساد 123 ميلياردي در "دولت سازندگي" تا ماجراي شهرام جزايري در "دولت اصلاحات" و پرونده 3 هزار ميلياردي در "دولت قبلي"...!... تا رانت 650 ميليون يورويي در دولت اخير و كشف جديد يك فساد 12 هزار ميلياردي....»

به نظر مي رسد مخالفان دولت اين بار قصد دارند يكي از نقاط ضعف دولت محبوب و تمام عيار خود را كه به پاشنه آشيل جريان اصولگرايي بدل شد را به دولت هاي گذشته و نيز دولت جديد منتسب كنند تا در حالت خوش بينانه گفته شود، فساد موضوعي است كه در هر دولتي رخ مي دهد و يا در حالت بد بينانه گفته شود، اين دولت از دولت قبل از نظر وقوع فساد وضعيت بدتري دارد و از اين طريق نه صرفا به تبرئه دولت قبلي مورد حمايت خود بلكه به خالي كردن بار مسووليت خود در تخلفات و اعمال غير قانوني آن دولت اقدام كنند.